أكدت منظمة “سند” الحقوقية السعودية أن السجون في المملكة بلا رعاية طبية لمحتاجيها، ما يزيد من تعرض معتقلي الرأي لمخاطر صحية جمة أدت لوفاة بعضهم.
وقالت المنظمة في بيان لها: “يعاني الكثير من الحقوقيين المعتقلين في سجون النظام السعودي من الإهمال الطبي المتعمد الأمر الذي يهدد حياتهم، في ظل المخاوف من مصير يشابه الذين قضوا داخل السجون بسبب الإهمال الطبي مثل الدكتور عبد الله الحامد والشيخ أحمد العماري وصالح الشيحي وغيرهم”.
وأضاف البيان: “وتدعي السلطة السعودية الاهتمام بملف الرعاية الصحية للمعتقلين، حيث تزعم هيئة حقوق الإنسان –المحسوبة على النظام– أنها تنوي زيارة السجون ودور التوقيف للتأكد من أوضاع نزلائها وتقييم مستوى تمتعهم بحقوقهم المكفولة لهم نظاماً، وحصول النزلاء على الرعاية الصحية اللازمة”.
وأوضحت المنظمة أنها لا تعلم ما هو الدور الحقيقي الذي تقوم به هيئة حقوق الانسان السعودية، ولا جديتها في تنفيذ مزاعمها، خصوصاً في ظل استمرار حرمان المعتقلين من حقوقهم الأساسية بما فيها الخدمات الصحية الأساسية.
كما أشارت إلى أن من بين أبرز الأساليب التي وضعت حكومة الرياض في محل اتهام خطير بانتهاك القوانين الدولية؛ حرمان معتقلي الرأي من الخدمات الطبية التي من شأنها أن تهدد حياتهم وتستخدمها كأداة قتل بطيء.
