قالت مجلة “إنتليجنس أون لاين”: إن المحامي خالد الثبيتي أصبح سرا المستشار الدبلوماسي الموازي لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في بعض أكثر قضايا البلاد حساسية.
وأشارت المجلة إلى أن الثبيتي الذي يترأس شركة محاماة خاصة به، والتي تمثل فرعا للشركة الأمريكية العملاقة Squire Patton Boggs، بزغ كمستشار فيما يخص العمليات السعودية ضد قطر.
وأضافت: “الثبيتي، الذي كان وراء منع قناة بي إن سبورت القطرية في السعودية، يعمل لضمان استمرار الحظر”.
وتعرضت الشبكة الرياضية القطرية، منذ أغسطس/آب 2017، للقرصنة مع ظهور قناة رياضية سعودية تُدعى “بي آوت كيو”، عملت على نقل مختلف البطولات والمسابقات التي تمتلك حقوقها الحصرية مجموعة “بي إن”، مستغلة حصار قطر والأزمة الخليجية التي عصفت بالمنطقة وتركت آثارا سلبية على شعوبها.
وتبنى مسؤولون سعوديون فكرة الترويج لـ”beoutQ” عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، جاء في مقدمتهم سعود القحطاني، المستشار السابق في الديوان الملكي السعودي، والذي عُزل بسبب تورطه في قضية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وكان القحطاني قد وعد متابعيه، بعد أسبوع من بدء الأزمة الخليجية وفرض الحصار على قطر (في يونيو/حزيران 2017)، بإيجاد “البديل” في أقرب وقت ممكن، عقب إقدام بلاده على حجب قنوات “البنفسجية” وحظر بيع أجهزة الاستقبال.
العمليات السيبرانية
ولفتت المجلة إلى أن نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، صعد منذ بداية هذا العام في صفوف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لتحدي دبلوماسية قطر الرياضية والنشطة جدا، تحت العين اليقظة لمستشار ابن سلمان، تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه.
وتابع تقرير المجلة: “الثبيتي منخرط أيضا في أكثر العمليات السيبرانية الهجومية، بقربه من سعود القحطاني، مستشار ابن سلمان في المجال السيبراني والذي لا يعرف أحد مكانه هذه الأيام”.
وينتمي الثبيتي إلى الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، الذي كان يترأسه القحطاني من قبل اختفائه.
ونوهت المجلة بأن الثبيتي ساعد القحطاني في التفاوض للحصول على حلول رقابة واختراق وهجوم سيبراني إيطالية من شركة Hacking Team في 2016 ـ 2017.
وبحسب المجلة، فإن الثبيتي بدأ مهنة القانون لدى الشركة الأمريكية Dewey & Le Boeuf، وبعد إفلاسها في 2012 ذهب للعمل لصالح Squire Patton Boggs.
منذ عام 1996، عمل لصالح بعض أكبر الشركات السعودية منها الدباغ غروب، وكذلك المملكة القابضة المملوكة للأمير الوليد بن طلال، وكذلك بعض الشركات الأجنبية وبعض المؤسسات العامة مثل وزارة الاتصالات وهيئة سوق المال، ومؤسسة النقد السعودي.
وفي عام 2009 ـ 2010، دافع عن بنك الراجحي في معركة قانونية ضد وزارة الخزانة الأمريكية.
