أعربت 13 منظمة حقوقية دولية ويمنية، في عريضة وجهتها إلى لجنة الأمم المتحدة للعمال المهاجرين، عن قلقها إزاء إنهاء السعودية عقود عمل آلاف العمال اليمنيين في جنوب المملكة.
ودعت المنظمات في العريضة إلى ممارسة الضغط على السلطات السعودية للتراجع عن القرار غير المبرر.
وقالت المنظمات في العريضة إنها تلقت تقارير تفيد بأن السلطات السعودية أصدرت مؤخرًا قرارًا غير معلن بإلغاء عقود آلاف اليمنيين العاملين في منطقتي جازان ونجران المتاخمتين لليمن، ومنحت المواطنين السعوديين أربعة أشهر من الآن لفصل جميع عمالهم اليمنيين واستبدالهم بعمال من جنسيات أخرى دون إبداء أسباب.
وجاء في العريضة أيضًا أن القرار السعودي المفاجئ يظهر تمييزًا واضحًا ضد العمال اليمنيين، ويؤثر على الحقوق الأساسية لآلاف اليمنيين الذين لم يرتكبوا أي انتهاكات أو جرائم جنائية، ما يثير الشكوك حول الدوافع الحقيقية وراء القرار.
وأشارت المنظمات إلى أن إنهاء عقود عمل العمال اليمنيين يعني أيضًا إنهاء عقود إيجارهم، وقد يؤدي ذلك إلى ترحيلهم من البلاد.
وقالت العريضة أيضًا “نحن قلقون للغاية من أن مثل هذا القرار في حال تنفيذه سيكون له تداعيات خطيرة على الوضع الاقتصادي داخل اليمن، فهناك ما يقرب من ثلاثة ملايين يمني داخل المملكة العربية السعودية تعتبر تحويلاتهم المالية داعمًا رئيسيًا للاقتصاد اليمني. يعتمد بقاء عدد لا يحصى من العائلات اليمنية على قيد الحياة على تحويلات أقاربهم في المملكة العربية السعودية”.
وأكدت المنظمات أن القيود التي تفرضها السلطات السعودية على العمال اليمنيين في البلاد تنتهك التزامات المملكة المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تضمن حق العمل وحرية اختيار هذا العمل.
ودعت المنظمات اللجنة الأممية لاستخدام ولاياتها للتدخل العاجل ومطالبة الحكومة السعودية بالتراجع عن قرار ترحيل العمال اليمنيين باعتباره إجراء تعسفي غير مبرر، مع ضرورة توفير السلطات السعودية تدابير حماية لوضع إقامة العمال اليمنيين لإنهاء خوفهم من شبح الترحيل.
كما دعت العريضة إلى تشكيل لجنة دولية لمتابعة أوضاع حقوق الإنسان في السعودية، لا سيما المناطق الجنوبية التي ترتفع فيها نسبة العمالة اليمنية، ومراقبة أوضاع العمالة الوافدة في تلك المناطق.
ووقع على العريضة كل من (المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، منظمة سام للحقوق والحريات، المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، رادار حقوق الانسان، جمعية أمهات المختطفين، المنظمة اليمنية لتنمية المجتمع، مركز تعز لحقوق الانسان، مؤسسة الدفاع للحقوق والحريات، المركز اليمني للدراسات، اليمن بلا صراع، منظمة الضمير للحقوق والحريات، مجلس جنيف للحقوق والحريات، مؤسسة دعم السلام والديمقراطية (FSPD).
