تناقلت جهات حقوقية سعودية أنباء حول نية سلطات المملكة تنفيذ حملة إعدام ضد معتقلي رأي من القاصرين المهددين بالإعدام، رغم أن قوانين المملكة تمنع إعدام القاصرين.
وقالت المنظمة الأوربية – السعودية لحقوق الإنسان في تغريدة لها عبر حسابها الموثق بـ”تويتر” إنه ورد إليها معلوماتٌ عن أن السعودية تعدّ لقتل بعض القاصرين المهددين بالإعدام.
ووجهت المنظمة اتهامات لرئيسة هيئة حقوق الإنسان السعودية، هلا التويجري، ووزارة العدل، ورئاسة أمن الدولة السعوديتان، بالتستر على تلك الجريمة الحقوقية.
وكانت ندوة إلكترونية نظمتها المنظمة السعودية – الأوربية لحقوق الإنسان بالتعاون مع “ريبريف”، تحت عنوان “عقوبة الإعدام في السعودية”، أكدت عدم صحة مزاعم السعودية بشأن إلغاء الإعدام للقاصرين داخل سجونها، وأن الواقع حتى الآن يقول عكس هذا، وأنه لا يزال قاصرون معرضين لخطر الإعدام في المملكة وسط صمت للنظام هناك.
من جانبها، وجهت المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامارد، اتهامات للنظام السعودي بتنفيذ عقوبة الإعدام من دون الالتفات إلى القوانين الدولية والمحاذير المفروضة على الدول المتمسكة بتطبيق هذه العقوبة الجرمية.
وأشارت “كالامارد” إلى أن المملكة تنفذ الإعدام على اتهامات ليست من الأشد خطورة والتي لا تستدعي هذه العقوبة، كالاتهامات المتعلقة بالمخدرات.
وبشأن إعدام القاصرين، أكدت “كالامارد” أن السلطات السعودية لا زالت تهدد المعتقلين القاصرين على الرغم من الوعود الأخيرة التي أطلقتها، وهي وعود شكلت خطوة صغيرة بعيدة كل البعد عن القانون.
بينما ذكر المستشار القانوني في المنظمة “الأوروبية – السعودية لحقوق الإنسان”، المحامي طه الحاجي، أن جميع الوعود التي أطلقتها السلطات السعودية حول حماية كافة القاصرين من الإعدام لم تطرق إلى الأطفال الذين يواجهون الإعدام بقضايا قصاص وحدود.
وأضاف “الحاجي” أن الرياض “تتوسع في استخدام عقوبة الإعدام، وأن عهد الملك سلمان وابنه شهد 800 حالة إعدام، وإعدامات جماعية لم تشهدها السنوات السابقة”.
