بقلم/ موسى السادة – كاتب وباحث سعودي مقيم بهولندا
الشرعية الضيّقة للدولة الوطنية العربية
يكاد السبيل الأمثل لمقاربة أطروحة فشل الدولة الوطنية العربية، يكون عبر مقارنة الجذور المشتركة للفشل بين الدول المعنيّة. على أن المسألة، عند مقاربة دولة كالسعودية، تتعدّى محاولات التأسيس لنموذج مشروع عربي أرحب وأوسع.
فالخصوصية النفطية التاريخية للسعودية، وما بُني عليها، ضيّقا على التفاعل الاجتماعي والسياسي للدولة والمجتمع العربيَّين بشكل عابر للحدود، ومن خلال أطر ليست بعيدة من سرديات خصوصيات الصحراء والبداوة، وهو ما أنتج عزلة يصبح معها ربط البنى السياسية والاجتماعية في السعودية بباقي الدول العربية نوعاً من الكسر الضروري لتلك العزلة.
من هنا، تبرز أهمية فهم المعضلة المعقّدة لأزمة «الهويات المُشرعنة» عربياً، والمقصود هنا الهوية الوطنية التي تصوغها مؤسسات الدولة، وجملة العلاقات الاجتماعية التي تُولّدها بما فيها من تناقضات، بالإضافة إلى علاقة القوة والسلطة والإدماج والإقصاء في ما يتعلّق بالحقوق والواجبات، أي بمفهوم المواطنة.
عربياً، وانطلاقاً من واقع ترابط المجال القبلي والطائفي، تستبطن هذه الأزمة الهويّاتية المضمون نفسه، ولكن مع اختلاف الشكل والعناوين في كلّ دولة. على سبيل المثال، أزمة الهوية في العراق، في ظلّ حُكم «حزب البعث»، أخذت من منظور الكثيرين شكل المعارضة «الشيعية» للحُكم «السنّي».
لكن هذا التوصيف يُمثّل محْض اختزال كسول؛ إذ يشير الواقع إلى أن أزمة الشرعية التي عاشتها السلطة العراقية دفعتها إلى التقوقع والاحتماء بشرعية ضيّقة، ضمن مبدأ «ضمان الولاء» المحصور بدوائر عشائرية ضمن بيت المجيد في تكريت. وتوازى ذلك مع ما سُمّي «الحملات الإيمانية» ذات الطابع «السُنّي»، والتي رعتها الدولة.
هذان العاملان جعلا هوية الدولة أو الهوية المشرعنة لها ولمؤسّساتها، منفّرة لا جامعة في منظور شرائح واسعة – يتكرّر اليوم الأمر نفسه ولكن بالمقلوب -، بمعنى أن الإقصاء والتهميش أسهما في توليد هويات يطلِق عليها عالم الاجتماع الإسباني، مانويل كاستلز «هويات مقاومة».
وهي تلك الهويات التي تتشكّل على أساس رفض الخضوع لهوية الدولة المشرعنة، وتتقوقع حول الأسس التي يخيّل إليها أنها أدّت إلى إقصائها وتهميشها، وهي القبيلة والطائفة. الأمر نفسه حدث في حالة «البعث السوري»، إلّا أنه وبسبب اختلاف شكل التركيبة الاجتماعية في سوريا اتّخذ شكلاً مختلفاً.
وهو ما فصّله المؤرخ والسوسيولوجي الفلسطيني حنا بطاطو، بشكل فذّ، في تناوله العلاقة التاريخية بين بُنى ما قبل الدولة من طوائف وإثنيات، وعملية بناء الدولة الوطنية السورية وتبدّل شكل سلطتها ومؤسّساتها.
وهذا ما يصل بنا إلى الوهّابية كأحد مصادر الشرعية في السعودية، والواجب فهمها من ضمن سياق أزمة الهويات وشرعيات الدولة الوطنية العربية، من دون نفي خصوصيتها التاريخية، ولكن أيضاً من دون إسباغ حالة غرائبية عليها.
وما يجدر التنبيه إليه، هنا، هو أن الغرض من ذكر بطاطو يتمثّل في أهمية فهم التركيبة الطبقية والهوياتية المعقّدة لشبكات مصالح الأنظمة العربية والهوية المشرعنة التي تتمخّض عنها، لا الانجرار إلى فخّ تمتين الانقسام العمودي والاحتراب الأهلي للمجتمعات والطبقة العاملة العربية (وهو ما حاوله كتّاب عرب باستغلالهم مؤلّف بطاطو: «فلّاحو سوريا»، من أجل استنفار الانقسام الهوياتي والشقاق الداخلي، لا لفهمه ومعالجته).
وعليه، يكون من الأمانة التأكيد أن عملية فهم صيروة الهوية المشرعنة للدولة السعودية، ونظرتها إلى نفسها، وتطوّرها، والعلاقة الجدلية مع الوهابية والمؤسسة الدينية، منطلقة من الحاجة إلى فهم أعمق لديناميكيات الحكم السعودي، لا محاولة انتهازية لاستغلال تناقضات الهوية في بثّ الفرقة ضمن وصفات الحروب الأهلية والتدمير الذاتي للمجتمعات العربية.
وهذا بالتحديد ما رآه، بكلّ وطنية ومسؤولية، أشدّ معارضي السلطة السعودية ذاتها، الشهيد نمر النمر، الذي سكنه الخوف من تفتّت المجتمعات، ليُعبّر في محاكمته ردّاً على اتّهامه ببثّ الفتنة، عن أنه يؤمن بأن المظلوم المغبون خير من الفتنة التي تدوم، ومن الطوفان المدمّر الذي يحرق الأخضر واليابس ويدمّر البشر والحجر.
الدولة والحداثة: بين وهابيتين
لأحد أبرز الباحثين السعوديين، الدكتور خالد الدخيل، وهو مؤلّف كتاب «الوهابية بين الشرك وتصدّع القبيلة»، أطروحة من المُباح وسمها بالمثيرة، حول علاقة الوهابية بقيام الدولة السعودية.
تستند مقاربته إلى أن الحركة الوهابية تُمثّل أوّل مظاهر الحداثة في الجزيرة العربية، أو أنها بتعبيره «دشّنت العصر الحديث»، والحديث هنا عن تدشين مفترَض حدث في القرن الثامن عشر.
ملخّص أطروحته هو أن الحركة الوهابية، وبالتحديد مركزية توحيد الألوهية فيها، لعبت دور الإصلاح البروتستانتي في أوروبا، ولكن في حواضر نجد، حيث عملت على نقل المجتمع من التركيبة القبلية إلى مرحلة الدولة.
وعليه، لعب فقهاء الوهابية، عبر التزامهم الفقهي بفكرة الدولة، دور الطبقة المثقّفة أو مثقّفي الدولة وفقاً له. يحاول الدخيل هنا إسقاط فكرة الأخلاق البروتستانتية لماكس فيبر، وتكييفها مع نموذج الدولة السعودية الأولى، أو لِلدقّة الحُكم السعودي الأول.
وبغضّ النظر عن ما تخطئ فيه أطروحته أو تصيب، فهي تندرج في إطار أزمة جدلية علاقة الوهابية بالدولة تاريخياً، وعليه أزمة صيغة هويتها المشرعنة. ولذا، ومن أجل فهم هذه السرديّة التاريخيّة، يبدو جديراً تشريح منطلقاتها ومنابتها الفكرية.
كانت سنة 1929 عاماً مفصلياً في تاريخ الحركة الوهابية، حين تصادم نموذجان منها، عسكرياً، في معركة السبلة شمال الرياض. قاد الملك عبد العزيز، آنذاك، حشداً من العلماء والمقاتلين المنضوين خلفه ضدّ «إخوان من أطاع الله»، وهم المقاتلون القبليّون الذين كانوا عماد جيش ابن سعود أثناء حروبه وغزواته.
حَسمت هذه المعركة الأمر لصالح نموذج وهابي براغماتي في وجه النموذج الأصيل. ويُعدّ جوهر الخلاف، هنا، شكل العلاقة بين الشيخ والأمير، أي بين نموذج تتشارك فيه السلطة الدينية مع السياسية القوّة على قدم المساواة، وآخر هرمي يكون الأمير – أي عبد العزيز – على رأسه شريطة منح الوهابية حصّة رئيسة في تشكيل أيديولوجية الدولة، مع الإشارة إلى أن الحسم لصالح الأخير كان خياراً بريطانياً (شارك سلاح الجوّ البريطاني مباشرة في المعركة).
بشكلٍ ما، تُشكّل أطروحة الدخيل امتداداً لنتيجة معركة السبلة. إذ لطالما مرّت العلاقة البراغماتية بين الدولة والمؤسسة الدينية، طوال العقود الماضية، بشدّ وجذب، بل حتى ما يقوم به اليوم ولي العهد، محمد بن سلمان، من خطوات تبدو وكأنّها إقصاء للمؤسّسة الدينية، لا يخرج عن جدلية تلك العلاقة، وإن كان الشدّ قد وصل إلى أقصى مراحله التاريخية.
ما يقوم به الدخيل ما هو سوى إفصاح عن أزمة الشرعية، ومحاولة توليف سردية تاريخية تتكيّف فيها الوهابية مع الشكل الحديث للدولة وهويّتها المشرعنة، بعد تضخّم جهازها البيروقراطي وضمور فعالية المؤسسة الدينية. فهو هنا يعمل على إعادة إنتاج مختزلة ومنحازة للهوية الوطنية السعودية، تكون فيها الوهابية منبتاً حداثياً يتّسق مع الإصلاحات الأكثر انفتاحاً في الدولة.
بمعنى أن هذه الإصلاحات لا تكون نقيضاً تاريخياً لسردية الدولة، وقطيعة مع نشأتها، بل امتداداً لها، وهو ما يُذكّر بأحد مواقف ولي العهد السابق، وزير الداخلية نايف بن عبد العزيز، حيث كان يمقت لفظ «الإصلاحات» ويأمر بتبنّي لفظ «التطوير»، لأن لفظ «الإصلاح» يقتضي وجود عطب وخطأ سبقه.
ما تحاول السلطة السعودية اليوم إنتاجه من هوية وطنية سعودية جديدة، ينطلق من هذا الإطار، أي إعادة قراءة التاريخ بشكل يُنظر إلى الوهابية بوصفها إرث الآباء المؤسّسين والإصلاح الديني التاريخي الذي قاموا به كعمل تنويري.
فمن دون مبالغة، يعتمد المثقّفون السعوديون «العضويون» – العضوية هنا للسلطة – سرديات مِن مِثل أن الحركة الوهابية السعودية بعمر الثورة الفرنسية والثورة الأميركية، بل إن خالد الدخيل نفسه، وهو الحاصل على الدكتوراه، يتحدّث عن الدولة السعودية بوصفها دولة عمرها 300 عام.
فالحُكمان السعودي الأول والثاني، واللذان يندرجان ضمن ما يسمّيه الباحث الكويتي خلدون النقيب دورة النُّخب القبلية التي يصعد حكمها وينزل، تحوّل في منظور مثقّفي السلطة السعودية إلى دولة بنموذج حداثي.
هذا بالتحديد ما يُرجعنا إلى الهوية الضيّقة للشرعية العربية، والتي تستبطن قصوراً مرتبطاً بشبكات علاقات ومصالح متّصلة بهويّات مناطقية ومذهبية. فلا يمكن الفصل بين منظّري الشرعية والهويّات الوطنية السعودية من جهة، وموقعهم في سلّم هرمية توزيع شبكات الريع والانتماء الوشائجي، من جهة أخرى.
فهذه الأيديولوجيات لا تَنتج في الهواء، بل لها منابت مادّية، وحين يتكلّم أمثال الدخيل عن الدولة، فهم ينطلقون من، وينتهون إلى، الدائرة الضيّقة لها، والمتمثّلة في المجتمع النجدي الذي نقلته الحركة الوهابية، من وجهة نظرهم، من القبيلة إلى الدولة.
يقوم الدخيل، هنا، بإقصاء المناطق الواقعة خارج المركز، والتي دخَلها عبد العزيز غزواً وتجزيراً، مستغلّاً جيشاً من العقائديين الأصوليين، فضلاً عن المحو التامّ للديناميكيات الفقهية الإقصائية للحركة الوهابية – والتي تعتاش عليها الدولة إلى اليوم كما سيتبيّن في آخر النص-، القائمة على تسييس المذهب الرسمي، وعليه مذهبة السياسة المحلية، بما يولّد هويات مقاومة متعارضة، اتّخذت أشكالاً عدة على مدار العقود.
هذا القفز إلى الأمام، ومحاولة نزع الدسم الديني للوهابية وأثره الاجتماعي لعقود، والذي تسعى الدولة السعودية اليوم إلى تأسيس شرعيتها عليه، مصيره الفشل.
فالمسألة تتمحور حول قصور بنيوي لازم في إنتاج البديل، خصوصاً في ظلّ الانفتاح الاقتصادي ومحاولة صنع «السعودي الجديد» بتعبير الباحثة مضاوي الرشيد، وهو سعودي ينسخ السعودي النمطي السابق المتديّن والمتبنّي للهوية الإسلامية الفاقعة، ويتبنّى هوية ذات مكنون طبقي نيوليبرالي، فيكون ملمّاً بأدبيات ريادة الأعمال والاقتصاد والخدمات السلعية.
النيوليبرالية بديلاً عن الوهابية
يفصّل أستاذ الإدارة في كلية الاقتصاد في جامعة القصيم، الدكتور عبد الله البريدي، أزمة الشرعية في كتابه «فخّ النيولبرالية في دول الخليج العربية: إنقاذ الاقتصاد أم إغراق المجتمع؟» (مركز دراسات الوحدة العربية)، منادياً بضرورة صياغة عقد اجتماعي جديد.
يشرّح البريدي أزمة الشرعية في الخليج، من منظور مشكلة التعامل مع الدولة وشرعيتها على قاعدة القوة والغلبة – السيف الأملح -، وهو ما يمثّل أحد العوائق التي تقف أمام تشكيل ما يُطلق عليه «شرعية متجدّدة».
ويستعير البريدي تصنيف جيمس مارشا للأوضاع المحتملة للهوية في الدولة: إنجاز الهوية، توريث الهوية، تعليق الهوية، تشتيت الهوية (انهيار الدولة والحروب الأهلية كسوريا والعراق)، ليقول إن المملكة في مرحلة تتأرجح فيها بين إنجاز هوية وطنية للدولة يتيح تحقيق نوع من الاستقرار، وبين استمرار الجمود والالتزام بهوية غير محدّدة بسبب انعدام إمكانية حسم المعركة.
وفي هذا الإطار، يشير إلى وجود هويّات فرعية لها بُعد قبليّ ومناطقيّ ومذهبيّ (هويات مقاومة)، تحمل تنغيصاً على الهوية الوطنية (الهوية المشرعنة). يستشرف البريدي، هنا، ما يطلق عليه تضافراً مربكاً بين هذه الهويات والأزمات الاقتصادية والعقد الاجتماعي.
خاصة مع موجة تبنّي النيوليبرالية نمطاً اقتصادياً واجتماعياً، متبنّياً تحذير الدكتور في جامعة الملك سعود، سرحان العتيبي، من مغبّة الاعتماد على «شرعية العولمة»، أي تبنّي النيوليبرالية بأفكارها ومؤسّساتها، مطالباً أيضاً بتجاوز «شرعية الإنجازات» باعتبارها مظهراً للشرعية التقليدية وليست صالحة لأيامنا المعاصرة، فالشرعية في الدولة الحديثة قائمة على الإصلاحات البنيوية والعدالة الاجتماعية والوحدة والسيادة والاستقلال.
يمثّل كلّ من البريدي والعتيبي تياراً من مثقّفي المؤسسات السعودية الحريصين على مستقبل البلاد، والناقمين على الوضع الحالي للدولة، من دون إظهار ذلك، في ظلّ تخبّط في الإدارة والتخطيط فيها. فما بين تعليق للهوية ضمن توليفة ضيّقة كما يقوم به الدخيل، وما بين الارتماء في الفضاء النيوليبرالي، تلوح الأزمة في الأفق.
سابقاً، كان الالتزام بهوية غير محدّدة سعودياً، أي الحفاظ على تناقضاتها من دون حسم، مرهوناً بعامل الوفرة النفطية وحالة الريع التي أسهمت في تأجيل هذه المعركة.
بيد أن الوضع الحالي، في ظلّ الخصخصة والضرائب وإعادة هيكلة الدولة بشكل ينهي التعاقدية الأبوية ويستجلب فقاعة النيوليبرالية التي تعتاش على القضم من الطبقة الوسطى التي أنشأتها طفرات النفط المتعاقبة، يوجب إيجاد حلّ.
حتى النيوليبرالية لا يمكنها أن تشكّل بديلاً لشرعية دولة يُطلَق على أقوى شخصية سياسية فيها لقب «خادم الحرمين الشريفين». ما حدث خلال نصف العقد الماضي هو محاولة الطبقة الحاكمة في السعودية تبنّي النموذج الإماراتي في محاربة التيّارات الدينية، مع ما يعنيه من قطيعة أو أقلّه بُعد عن استغلال الخطاب الديني في تثبيت الشرعية.
لكن ذلك تصعب ديمومته في دولة كالمملكة، لأسباب تتعلّق بالمكانة الدينية لمكة المكرمة والمدينة المنورة، ولأسباب أخرى ديموغرافية متّصلة بقدرة دول كالإمارات وقطر على ابتلاع جميع المواطنين ضمن شبكات الريع، فيما المملكة، وبسبب ضخامة التعداد السكّاني فيها بشكل نسبي، واتّساع رقعته الجغرافية، تُنتج حالة من الطبقية تستلزم استقاء الشرعية من موارد أخرى.
ومن الممكن أن يكون النموذج القطري، هنا، في اللعب بين الاندماج في العولمة ومغازلة التيارات الإسلامية واستغلالها كأداة سياسية، توليفة مناسبة تركن إليها المملكة لتبطيء حدوث الأزمة، خصوصاً إذا ما أخذنا في عين الاعتبار العامل الأميركي وضمور الدور السعودي في شبكة مصالحه في المنطقة.
ففي الأخير، لا تزال الوهابية العمود الفقري للعديد من المؤسسات، وأهمّها المؤسسة القضائية، عبر استخدام «السيف الأملح» ذاته، في أحكام القضاء على المعارضين سجناً وإعداماً!
بل إن ولي العهد نفسه، حين شعوره بالتهديد والحديث عن «المتطرّفين»، يستخدم القراءة الدينية نفسها ليقول في مقابلته التلفزيونية: «فإذا خرجوا اقتلوهم»! هذا التصريح هو النموذج المبسّط لشكل الدولة العربية، والسعودية ليست استثناءً حين اشتداد الأزمات.
وعليه، فالنيوليبرالية لن تكون البديل، بل هي محفّز للكوارث. وكغيرها من السلطات العربية في حال الأزمة، وبمجرد ظهور بوادر مرحلة تشتيت الهوية، تتقوقع شرعية السعودية في عصبياتها الأولى، المتمثّلة في الفتوى والسيف.
