كشف تقرير نشرته صحيفة “الإيكونوميست” البريطانية البارزة، واقع تصاعد فرض دول عربية ضرائب شاملة، معتبرة أن تلك الدول ومنها المملكة العربية السعودية الغنية بالنفط تمص دماء فقرائها لصالح الأثرياء فيها.
وبحسب التقرير الذي نشره المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط، تجْمعُ بعض الحكومات العربية أكثر من نصف عائداتها الضريبية من الضرائب التنازلية، مشيرة إلى حدة فرض ضرائب أكثر على الفقراء.
وأفاد التقرير أن دول الخليج المصدِّرة للنفط لا تفرض ضرائب على الدخل خشية أن تزعج مواطنيها وتجعل بلدانها أقل جاذبية للمهاجرين، وتعد معدلات ضرائب الشركات منخفضة، وتتراوح من صفر إلى 15%.
وبدلاً من ذلك، يعتمدون أيضًا على الضرائب الاستهلاكية، وأدخلت السعودية ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% في عام 2018، ثم ضاعفتها ثلاث مرات في عام 2020 (وهي الخطوة التي حذر منها صندوق النقد الدولي)، وستُشكل 79% من عائدات الضرائب هذا العام.
وسيكون السعوديون الأكثر فقرًا هم الأكثر تضررًا، ويميل الأثرياء إلى الإنفاق على مشترياتهم الباهظة الثمن خارج المملكة.
وأشار التقرير إلى أن تكلفة المعيشة في مصر ترتفع كل شهر، مستشهدةً بالمواطن المصري محمود، مطوِّر برمجيات كان يجلس في مقهى في شارع مظلل، والذي ألقى نظرة سريعة على الضرائب والرسوم الجديدة التي يدفعها.
فقد فُرضت ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13% في عام 2016، ثم ارتفعت إلى 14%. وقبل بضع سنوات أضافت الحكومة ضريبة قدرها 10 جنيهات (0.55 دولار) على فاتورة هاتفه الشهرية.
وترتفع أسعار السجائر التي يدخنها جنيهًا أو اثنين كلما احتاجت خزانة الدولة إلى نفثة نقود إضافية. وبلغت تكلفة استخراجه رخصة قيادة جديدة مؤخرًا 15 ضعف التكلفة سابقًا.
