أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض (محكمة الإرهاب)، الاثنين، حكمًا بالسجن لمدة 20 عامًا على الناشط الحقوقي، عبد الرحمن السدحان.
وقال حساب “معتقلي الرأي” إن “المحكمة الجزائية المتخصصة تصدر حُكمًا بالسجن مدة 20 سنة على الشاب، عبد الرحمن السدحان، وبعدها 20 سنة منع من السفر، وذلك على خلفية اتهامات جائرة”.
وذكر الأكاديمي السعودي المعارض، عبد الله العودة، أن الدائرة التي أصدرت الحكم على “السدحان” كانت برئاسة القاضي، عبد الله بن خالد اللحيدان، وبعضوية مفرح آل جندب، وعبد العزيز بن داود.
وعلقت أريج السدحان، شقيقة “عبد الرحمن” على الحكم ضده بقولها: “هذا جنون!! إنهم يسعون إلى السجن لمدة 20 عامًا، تليها 20 عامًا من المنع من السفر”.
وسردت “أريج” ما حدث في الجلسة بقولها: “حضر المحامي وأبي في الوقت المحدد وجلسا في المحكمة، ولكن بعد ذلك طلبوا بالانتظار! تأخرت الجلسة لمدة ساعتين لعدم موافقة النيابة العامة على حكم القاضي المبدئي، فغيره قبل الجلسة مباشرة!!”.
من جانبها، أكدت منظمة “القسط” لحقوق الإنسان السعودية أن محاكمة “السدحان” افتقرت لشروط المحاكمة العادلة المعترف بها دوليًا.
وأضافت المنظمة في تغريدة لها أن “السدحان” حُكم بموجب مواد قانون الإرهاب وقانون الجرائم الإلكترونية، اللذين يحويان مواد فضفاضة تقوض حق حرية التعبير.
ودعت “القسط” السلطات السعودية إلى الإفراج عن عبد الرحمن السدحان، وإسقاط جميع الأحكام الصادرة ضده.
كما أدان المرصد الأورومتوسطي بأشد العبارات هذا الحكم واصفًا إياه بـ”التعسفي”.
ودعا المرصد السلطات السعودية إلى إلغائه فورًا، والإفراج غير المشروط عن “السدحان”، ومعتقلي الرأي كافة، موجهًا رسالة للمجتمع الدولي بضرورة الضغط على السعودية لوقف عبثها بالعدالة.
