دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية، السلطات السعودية بضمان أن يتماشى قانون العقوبات المقبل بالكامل مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ورأت المنظمة أن هناك خمسة إصلاحات رئيسية ينبغي إدراجها في قانون العقوبات السعودي المكتوب المنتظر كي يفي بالمعايير الدولية، وهي “أولا: التأكد من تقنين جميع أحكام قانون العقوبات والقوانين الأخرى ذات الصلة التي تُجرم السلوك أو المعاقبة على السلوك الذي يعتبر إجراميا”.
كما طالبت بـ”عدم تضمين أحكام تسمح للحكومة بقمع ومعاقبة الأشخاص بشكل تعسفي عند التعبير السلمي عن آرائهم، في انتهاك للالتزامات القانونية الدولية، بما في ذلك على أسس تعريض الأمن الوطني للخطر”.
كذلك حددت ثالثا “عدم تضمين أحكام تنتهك حقوق الأشخاص، بما في ذلك الخصوصية، والاستقلال الجسدي، والصحة، وعدم التمييز”.
وطالبت بـ”عدم تضمين أحكام تسمح بالعقوبات التي ترقى إلى التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك الرجم والبتر والجلد، عدم إدراج الإعدام كعقوبة لأي جريمة وإلغاء استخدامها بشكل صريح”.
من جانبه، قال “مايكل بيج”، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش”: “حتى يكون نظام العدالة في السعودية منصفا ومستقلا وفعالا، فهو بحاجة ماسة إلى تغيير جذري، لكن المناخ القمعي الذي يتم في ظله صياغة القوانين الجديدة لا يوحي بالثقة. يُخشى أن تُقنِّن السعودية الممارسات المسيئة التي تطورت على مدى عقود طويلة بغياب قانون عقوبات مكتوب”.
وكانت “وكالة الأنباء السعودية”، أفادت في وقت سابق، أن قانون العقوبات هو واحد من أربعة مشاريع قوانين للإصلاح أُعلِن عنها مسبقا سيتم تقديمها هذا العام.
