قالت منظمة العفو الدولية “أمنستي”، إنه يجب على المسؤولين السعوديين إلغاء الإدانة وحكم الإعدام الصادرين عن المحكمة الجزائية المتخصصة في 9 يوليو/ تموز، ضد المدرس المتقاعد محمد بن ناصر الغامدي، البالغ من العمر 54 عامًا، لمجرد ممارسته نشاطه السلمي على الإنترنت باستخدام تطبيقَي تويتر ويوتيوب والإفراج الفوري عنه.
وعلق فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة قائلاً: “لقد أنفقت السلطات السعودية مليارات الدولارات في محاولة لتلميع صورتها، ولكن لا يمكن لأي مبلغ من المال تغطية مدى القمع التي انحدرت إليه البلاد”.
وأضاف “لوثر”: “حكم الإعدام الصادر بحق محمد بن ناصر الغامدي، الذي يملك ما مجموعه 10 متابعين على حسابيه على تويتر وتهمته فقط لمجرد التعبير عن آرائه على وسائل التواصل الاجتماعي، مثير للسخرية. إنه تصعيد ملحوظ في حملة القمع التي تشنها المملكة على أي شكل من أشكال المعارضة”.
وطالبت “أمنستي” السلطات السعودية بإلغاء عقوبة الإعدام في جميع الحالات من دون استثناء بغض النظر عن طبيعة الجريمة أو خصائص الجاني أو الطريقة التي تستخدمها الدولة لإعدام السجين.
وأضافت المنظمة أنه في حالة محمد بن ناصر الغامدي، يبدو أن الحكم عقوبة انتقامية مصممة ليس فقط لاستهدافه، بل أيضًا لتكون بمثابة انتقام من أفعال فرد آخر على الأقل من أفراد الأسرة كان أكثر صراحة من الناحية السياسية.
وكانت منظمة العفو الدولية “آمنستي” وثقت على مدار العامين الماضيين، تصاعد حملة القمع في السعودية ضد الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن آرائهم.
فوثقت المنظمة حالات 15 شخصًا حُكم عليهم في 2022، بالسجن لمدد تتراوح بين 10 أعوام و45 عامًا لمجرد ممارستهم أنشطة سلمية على الإنترنت، بما في ذلك فترة عقوبة يُعتقد أنها الفترة الأطول التي صدرت بحق امرأة سعودية على خلفية التعبير السلمي على الإنترنت.
