انتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان، استمرار قيام السلطات السعودية باستهداف نشطاء حقوق الإنسان بالمملكة بالانتهاكات.
وذكر المركز في بيان صحفي أن ذلك يعد جزءًا رئيسيًا من السياسات السعودية التي لم تتسامح أبدًا مع عمل المدافعين عن حقوق الإنسان أو أنشطتهم السلمية والمشروعة التي تركز على الدفاع عن حقوق المواطنين.
وأكدت تقارير موثوقة أنه منذ أكثر من أربعة أشهر، قررت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة إضافة خمس سنوات أخرى من السجن إلى الحكم الأصلي بالسجن ثماني سنوات، الصادر في العام الماضي، ضد المدافعة عن حقوق الإنسان إسراء الغمغام.
ودعا مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات السعودية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن إسراء الغمغام وموسى الهاشم والتأكد من عدم تنفيذ حكم الإعدام في قضيته ولا في قضايا أي متظاهر سلمي آخر.
كما طالب المركز الحقوقي بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الدكتور محمد القحطاني وجميع أعضاء حسم وجميع معتقلي الرأي، والسماح للسجناء بتقديم شكاوى عن سوء المعاملة في السجن وضمان محاسبة من يهاجمهم.
كذلك أكد المركز الحقوقي على ضرورة ضمان وفي جميع الظروف أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية قادرين على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام.
وشدد على وجوب إسقاط جميع التهم الموجهة إلى المعتقلين لممارستهم حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي، بمن فيهم المدافعون عن حقوق المرأة، وإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.
