أسدلت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض (محكمة الإرهاب)، الاثنين، الستار عن قضية الناشطة المعتقلة، لجين الهذلول.
وأصدرت المحكمة حكما بالسجن مدة 5 سنوات و8 أشهر على “لجين” يبدأ من تاريخ إيقافها، مع وقف تنفيذ عامين و10 أشهر من الحُكم.
وقضت المحكمة بإدانة “الهذلول” بالعديد من التهم الزائفة؛ يأتي في مقدمتها “التحريض على تغيير النظام الأساسي للحكم، والسعي لخدمة أجندة خارجية داخل المملكة مستخدمة الشبكة العنكبوتية لدعم تلك الأجندة بهدف الإضرار بالنظام العام”.
كما شملت قائمة الإدانات، تعاون “الهذلول” مع عدد من الأفراد والكيانات التي صدر عنها أفعال مجرّمة بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
وذكر القاضي خلال الجلسة أن الحكم الصادر بحق “الهذلول” جاء بناءً على ثبوت ارتكابها لأفعال مجرّمة بموجب المادة الـ43 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، كما شمل القرار تطبيق العقوبة التبعية المنصوص عليها في المادة الـ53 من النظام نفسه، ومصادرة الأجهزة والوسائط الإلكترونية المشار إليها في محاضر الضبط والتقارير الفنيّة التي استخدمتها المدعى عليها في ارتكاب جرائمها.
وتضمن حكم المحكمة في القضية، وقف تنفيذ عامان و10 أشهر من العقوبة المقررة بحق “الهذلول” استصلاحًا لحالها! وتمهيد السبل لعدم عودتها إلى ارتكاب الجرائم، مع اعتبار الوقف ملغيًا حال ارتكابها أي جريمة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
والأعجب، هو أن قاضي المحكمة ذكر في الجلسة أن “الهذلول” أقرت بارتكاب التهم المنسوبة إليها، ووثقت اعترافاتها نظامًا طواعيةً دون إجبار أو إكراه!
وأضاف أنه لم يثبت لديه خلاف ذلك مما ادعت به المتهمة في جلسات سابقة، حيث إن الأصل في الإقرار الصحة واللزوم ما لم يرد ما يرده، وأنه لا عُذر لمن أقر، وأن الرجوع عن الإقرار في غير الحدود غير مقبول في الجملة تأسيسًا على المبادئ القضائية المقرة من المحكمة العُليا.
وينتهي حكم “الهذلول” في مارس 2021، حيث إن إجمالي الحكم 68 شهرًا، بينما مدة وقف تنفيذ الحُكم 34 شهرًا، وبدء احتساب المدة من تاريخ توقيفها في مايو 2018، أي أنّ المتبقي لها فقط 3 أشهر.
وأثار الحكم حالة من الاستنفار الأممي، والحقوقي المحلي والدولي رفضًا للتهم التي حُكم على “الهذلول” بمقتضاها، حيث دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تعليقًا على الحكم إلى الإفراج المبكر عن “الهذلول” على وجه السرعة.
بينما وصفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” حكم المحكمة على “الهذلول” بالسجن بـ”المخزي”، وعلق المدير التنفيذي للمنظمة، كينيث روث، على الحكم بقوله: “فرضت محكمة سعودية بشكل مخزٍ حكمًا بالسجن لمدة خمس سنوات وثمانية أشهر على لجين الهذلول لأنها طالبت بحقوقها”.
في حين قال حساب “معتقلي الرأي” عبر “تويتر”: “أصرت السلطات على وصم لجين الهذلول بالعمالة، والخيانة؛ رغم أن القضاء “تحايل” على حُكم السجن كي تخرج لجين خلال فترة قصيرة جدًا”.
وأكد الحساب أن اعتقال “لجين” جاء على خلفية نشاطها الحقوقي، وأن لا علاقة لها بأية تهمة زائفة تم توجيهها ضدها.
وأضاف الحساب أن “التلاعب في قضية لجين الهذلول عبر المماطلات في المحاكمات، وإنكار التعذيب، ثم إصدار حُكم السجن ضدها، والإصرار على اتهامها “بالعمالة والخيانة”، يكشف بكل وضوح عدم استقلالية القضاء، وهو أمر مرفوض بشكل تام”.
من جانبه، قال المحام والحقوقي السعودي، يحي العسيري، إن “الحكم ضد لجين الهذلول قاسي وجائر، ولولا الضغط لكان أقسى”، متابعًا: “أذكركم بالأحكام التي أصدرها الإعلام السعودي: “إعدام، مؤبد، عشرين سنة سجن! خائنات!”.
وأضاف “العسيري”: “الضغط، وتصعيد القضية لم يضر كما يظن البعض، الحكم القاسي بـ 5 سنوات و 8 أشهر، والتعذيب، والاعتقال الجائر بلا أي ذنب؛ يعكس وجه النظام الجائر”.
وأوضحت المديرة التنفيذية لمنظمة “القسط” لحقوق الإنسان السعودية، آلاء الصديق، أن لجين الهذلول حكم عليها بموجب قانون مكافحة الإرهاب، بناءًا على تهم تتعلق بنشاطها السلمي، هو تحريف للعدالة في محاكمة معيبة من البداية للنهاية تفتقر لأدلة محكمة يمكن الاعتماد عليها.
وقال حساب “سعوديات معتقلات”: “كان متوقعًا إصدار حكم كهذا يدين لجين الهذلول، في ظل الأحكام الصادرة المشابهة ضد عدد من معتقلي الرأي. “لجين” بأعيننا بريئة، وستظل كذلك، ولن يعني شيئًا صدور حكم جائر مبني بالأساس على اتهامات زائفة”.
