كشفت منظمة “الديمقراطية للعالم العربي الآن DAWN” عن مطالبة النائب العام السعودي بإعدام 10 قضاة بتهمة “الخيانة العظمى”، وهي الجريمة التي يعاقب عليها بالإعدام في المملكة.
وقالت المنظمة في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني إن “المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، والتي يُناطُ بها قضايا “الإرهاب”.. وجهت تُهماً بـ”الخيانة العظمى” في أول جلسة سرية لها في القضية، في 16 فبراير/شباط 2023، لستة قضاة بارزين سابقين في المحكمة الجزائية المتخصصة، وأربعة قضاة سابقين بالمحكمة العليا”.
وأشارت “داون” إلى أن السلطات السعودية حرمت المتهمين من التماس المشورة القانونية، واحتجزتهم بمعزل عن العالم الخارجي، منذ اعتقالهم في 11 أبريل/نيسان 2022.
من ناحيته، قال عبد الله العودة، مدير منطقة الخليج في المنظمة: “إنّ التهم المروعة الموجهة لهؤلاء القضاة، والذين أصدر العديد منهم أحكامًا تعسفية فاضحة بحق مواطنين سعوديين بأمر من ولي العهد؛ تُظهر أنه لا أحد في مأمن في السعودية”، مضيفًا: “ترمزُ محاكمة هؤلاء القضاة لعمليات التطهير الكبيرة التي يقوم بها ولي العهد داخل البلاد ومحاولاته لجعل القضاء خاضعًا لرغباته فقط”.
وكان جهاز أمن الدولة السعودي اعتقل القضاة في 11 أبريل/ نيسان 2022، ومن بين المقبوض عليهم ستة قضاة من المحكمة الجزائية المتخصصة، هم؛ عبد الله بن خالد اللحيدان، عبد العزيز بن مداوي آل جابر، جندب آل مفرح، عبد العزيز بن فهد الداوود، طلال الحميدان، وفهد الصغير. وأربعة قضاة من المحكمة العليا، هم؛ خالد بن عويض القحطاني، ناصر بن سعود الحربي، محمد العمري، ومحمد بن مسفر الغامدي.
