دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية، الولايات المتحدة لمعاقبة ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، على دوره في مقتل الصحفي، جمال خاشقجي، وفي انتهاكات أخرى.
وفي بيان للمنظمة و41 منظمة أخرى، طالبوا الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لتطبيق عقوبات على “ابن سلمان” بموجب قانون “ماغنيستكي” العالمي، للمساءلة بشأن حقوق الإنسان.
وبحسب قانون “ماغنيستكي”، يمكن للسلطات الأمريكية فرض عقوبات على الأفراد الأجانب الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان، أو تورطوا في فساد كبير.
واستخدمت الولايات المتحدة القانون في نوفمبر 2018، لمعاقبة 17 مسؤولاً سعوديًا؛ لدورهم في قتل “خاشقجي”، وفرضت الأسبوع الماضي قيودًا إضافية على تأشيرات 76 سعوديًا آخرين، لتهديدهم المعارضين بالخارج، بما في ذلك ارتباطهم بقتل “خاشقجي” على سبيل المثال لا الحصر، بحسب “هيومن رايتس ووتش”.
وأكدت المنظمة في البيان أن السلطات السعودية واصلت استهداف المعارضين منهجيا، وإخضاعهم لمحاكمات لا تحترم الإجراءات القانونية الواجبة، وتسودها مزاعم التعذيب ذات المصداقية، مشيرة إلى أن “بعض انتهاكات قوانين الحرب التي ارتكبها التحالف بقيادة السعودية في اليمن ترقى إلى جرائم حرب”.
وأضافت: “بصفته وليًا للعهد ووزيرًا للدفاع، يتصرف ابن سلمان كحاكم فعلي للسعودية، مع سيطرة شبه كاملة على أجهزتها الأمنية والجيش، والشأنين الاقتصادي والسياسي”، مؤكدة أن التقرير الاستخباري الصادر الأسبوع الماضي، يقدم للرئيس بايدن الفرصة لإظهار قيادته من خلال تنفيذ تعهداته في مجال حقوق الإنسان.
وذكرت أنه وفق الصلاحيات الممنوحة بموجب قانون ماغنيتسكي، يتطلب من السلطات الأمريكية إصدار حظر دخول على ابن سلمان، نظرا لتورطه المباشر في “فساد كبير”، و”انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.
وطالبت المنظمة الحقوقية “بايدن” بإثبات أن احترام حقوق الإنسان أساسي في سياسته الخارجية، من خلال فرض العقوبات وحظر السفر على “ابن سلمان”، والمسؤولين السعوديين الآخرين.
