نشر موقع متخصص دراسات النفط ومشتقاته تقريرًا تناول فيه تأثير قرارات خفض إنتاج النفط على اقتصاد المملكة العربية السعودية.
وقال موقع “أويل برايس”، في تقرير له إنه من المتوقع أن يتباطأ اقتصاد السعودية بشكل ملحوظ في السنة الجارية مقارنة بنسبة نمو السنة الماضية بنسبة 8.7 بالمائة، ويرجع ذلك إلى تخفيضات إنتاج النفط التي تنفذها أكبر دولة مصدرة للخام في العالم في محاولة “لتحقيق الاستقرار في السوق”. وقد شهدت المملكة تراجعًا في توقعاتها للنمو الاقتصادي لسنة 2023 من بين الاقتصادات الكبرى، في آخر مستجدات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع.
وبحسب صندوق النقد الدولي؛ فسيؤثر الانخفاض الكبير في نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي على النمو الاقتصادي الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى هذه السنة. وبينما تراجعت توقعات النمو السعودي لسنة 2023 بمقدار 1.2 نقطة مئوية عن توقعات صندوق النقد الدولي لشهر نيسان/ أبريل، فقد تم رفع تقديرات النمو الاقتصادي الروسي.
وذكر الموقع أن روسيا، شريك المملكة العربية السعودية في اتفاق “أوبك بلس”، تعتبر تعديل توقعاتها للنمو برفعها بمقدار 0.8 نقطة مئوية إلى 1.5 بالمائة، انعكاسًا لبعض البيانات بشأن “تجارة التجزئة والبناء والإنتاج الصناعي خلال النصف الأول من السنة، لا سيما بعد ضخها تحفيزات مالية ضخمة خلال تلك الفترة “.
وأكد الموقع أن السعودية لا تتحمل العبء الأكبر في تخفيضات “أوبك بلس” فحسب، بل إن خفض الإنتاج الطوعي أحادي الجانب بمقدار مليون برميل يوميًا يلقي بثقله على آفاق نموها الاقتصادي، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي يحتكرها النفط من ناتجها المحلي الإجمالي وعائدات التصدير. وتجدر الإشارة إلى أن المملكة العربية أعلنت في أوائل حزيران/ يونيو أنها ستخفض طوعا إنتاجها بمقدار مليون برميل يوميًّا في تموز/ يوليو إلى نحو تسعة ملايين برميل يوميًّا، وتم تمديد الخفض لاحقًا إلى شهر آب/ أغسطس.
وذكر الموقع أن انخفاض الصادرات وانخفاض أسعار النفط أديا بالفعل إلى تقليص عائدات تصدير النفط في السعودية، التي تعتبر من الدعائم الأساسية التي تقوم عليها إيرادات ميزانيتها، وتمثل بدورها حوالي 80 بالمائة من إجمالي عائدات التصدير.
