دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، الحكومة السعودية إلى الإفراج عن المحامي الحقوقي، وليد أبو الخير، المعتقل منذ خمس سنوات.
وقالت المنظمة في بيان لها، إن “على السلطات السعودية الإفراج الفوري عن أبو الخير، الذي حُكم عليه في 2014 بالسجن 15 سنة لمجرد مناصرته السلمية لحقوق الإنسان”.
وأعادت “هيومن رايتس ووتش” التعريف بوليد أبو الخير، وقضيته، وهو الذي أدانته “المحكمة الجزائية المختصة”، في تموز/ يوليو 2014؛ بسبب تصريحاته لوسائل الإعلام وتغريداته على “تويتر”، التي انتقد فيها سجل السعودية الحقوقي، لا سيما الأحكام القاسية بحق المنتقدين السلميين. إضافة إلى الحكم عليه بالسجن، قضت المحكمة بمنعه من السفر 15 عاما إضافية، مع تغريمه 200 ألف ريال سعودي (53 ألف دولار أمريكي).
وصرح مايكل بَيْج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، بأن “إسكات المعارضة السلمية بأحكام مشينة يظهر عدم التزام الحكومة السعودية بإصلاحات سياسية ومدنية جادة. أي إصلاحات جادة، بغض النظر كيف يعرضها مروجو العلاقات العامة المموَّلون من السعودية، لا يمكن أن تشمل سجن حقوقيين 15 سنة لأنهم تحلوا بشجاعة الانتقاد”.
وكانت السعودية بدأت محاكمة أبو الخير أمام المحكمة الجزائية المختصة في تشرين الأول/ أكتوبر 2013.
وعقب الجلسة الخامسة في 15 نيسان/ أبريل 2014، أصدر وزير الداخلية أمر توقيف، وبقي أبو الخير محتجزا منذ ذلك الحين. وهو موجود في سجن ذهبان إلى الشمال من جدة.
في قرارها الصادر في تموز/ يوليو 2014، أدانت المحكمة أبو الخير بست تهم: “السعي لنزع الولاية الشرعية”، و”الإساءة للنظام العام في الدولة ومسؤوليها”، و”تأليب الرأي العام، وانتقاص السلطة القضائية وإهانتها”، و”تشويه سمعة المملكة في الخارج باستعداء المنظمات الحقوقية الدولية، وإصدار تصريحات مرسلة تضر بسمعة المملكة وتحرض عليها وتنفر منها”، و”تأسيس منظمة غير مرخص لها”، ومخالفة “نظام مكافحة جرائم المعلوماتية” السعودي.
ووليد أبو الخير (40 سنة)، هو محام دافع عن موكلين عدة خضعوا لانتهاكات حقوقية، بصفته مناصرا قانونيا. كما أسس “مرصد حقوق الإنسان السعودي”، وهو جمعية تنشر معلومات عن حقوق الإنسان في المملكة.
لكن وزارة العدل رفضت الترخيص له بممارسة المحاماة، كما رفضت الحكومة طلب تسجيل منظمته.
وبرغم الحكم عليه، وتخوينه داخل السعودية، حصل أبو الخير قبل وبعد اعتقاله على جوائز وشهادات لعمله الحقيقي.
إذ نال “جائزة حقوق الإنسان من الجمعية القانونية لكندا العليا” لعام 2016، و”جائزة أولوف بالمه” في 2012، و”جائزة لودوفيك تراريو الدولية لحقوق الإنسان” في 2015.
وأوضح بيج أن “على القادة السعوديين مدح وليد أبو الخير على التزامه بالدفاع عن حقوق مواطني بلده. كل يوم يقضيه أبو الخير خلف القضبان هو تذكير بأن خطة (الإصلاح) التي وضعها ولي العهد محمد بن سلمان لا معنى لها”.
اللافت أن وليد أبو الخير، ورغم كونه من المحسوبين على التيار الليبرالي، إلا أنه حاصل على درجة الماجستير في الفقه وأصوله من جامعة اليرموك في الأردن.
