قام الصيادون في سوق القطيف المركزي بالسعودية بتنظيم إضراب احتجاجًا على زيادة الرسوم من قبل المستثمر المسؤول عن السوق.
ونقل ناشطون مقاطع مصورة من داخل السوق، والذي ظهر فيه باعة الأسماك وهم في حالة غضب وتحفز بسبب تصرفات المستثمر.
من جانبه، دعم حزب التجمع الوطني السعودي المعارض بالخارج إضراب الصيادين بالقطيف، وسعيهم المشروع لرفض الرسوم غير المبررة على مداخيلهم وعملهم، مذكرًا بأن الوضع المالي للدولة في هذه الفترة لا يبرر فرض رسوم تعسفية على أصحاب الحرف والمهن البسيطة عوضًا عن تشجيع تحسين جودة الحياة وحماية الاقتصاد.
ودعا الحزب الدولة لمراجعة كافة إجراءات التقشف والتيسير على المواطنين والاسهام الجاد في تحسين ظروف وفرص العمل المحلي في كل المناطق.
كما أكد الحزب على حق المواطنين في الاعتراض السلمي والإضراب، داعيًا السلطات لعدم مواجهة هذه الاعمال السلمية بأي اعتقالات أو أعمال عنف مشابهة لما حدث سابقًا، وإتاحة الفرصة للمواطنين للتعبير عن آرائهم بلا خوف ولا تنكيل.
كذلك قال أمين الحزب العام، عبد الله العودة، معلقًا على الإضراب: “الإضراب ممارسة سلمية من أجمل أشكال مقاومة الاستبداد، والحرفيون قي تاريخنا الإسلامي هم من أقوى النقابات ويحق لنا الفخر بتجاربنا المحلية في هذا الإطار”.
وتلقى الصيادون بالقطيف دعمًا حقوقيًا من قبل منظمة “سند” الحقوقية السعودية التي قالت في تغريدة لها: “تدعم سند #إضراب_صيادو_الأسماك_في_القطيف بسبب فرض رسوم غير منطقية عليهم ومضايقتهم في أعمالهم وأرزاقهم .ونؤكد أن هذا التحرك الشعبي والمطالبة السلمية حق مشروع للمواطن”.
كما دعت المنظمة الحكومة السعودية للنظر في مطالب المضربين، والتوقف عن كافة إجراءات التقشف التي أثرت على حياة المواطنين، محذرة السلطات من التعامل مع هذا الاحتجاج بأي نوع من أنواع العنف أو القمع.
فيما قال نائب المنظمة الأوربية – السعودية لحقوق الإنسان، عادل السعيد: “الرسوم والضرائب المتراكمة ترغم العاملين في سوق الأسماك بالقطيف على الإضراب عن العمل”، وتابع بقوله: “مطالبهم إسقاط الرسوم الإضافية التي تثقل كواهلهم وتمنع المستهلك من الشراء بسبب ارتفاع الأسعار”.
أيضًا قال الناشط السعودي المعارض المقيم بكندا، عمر الزهراني: “الرسوم والضرائب في ظل ارتفاع مداخيل الدولة وارتفاع أسعار النفط غير مبررة ولا مفهومة، بل حان الآن موعد إسقاط الضرائب والرسوم”.
في حين قال الصحفي السعودي المعارض، تركي الشلهوب: “الصيادون يُعانون من تضييق نظام ابن سلمان حالهم كحال الكثير من أصحاب المهن”، متابعًا: “استمعوا لما يقوله هذا الصياد من القطيف”، مرفقًا بالتغريدة مقطع مصور لأحد الصيادين وهو يحاول إيصال مطالبهم من خلاله.
بينما قال الأكاديمي السعودي المعارض، الدكتور سعيد بن ناصر الغامدي: “النهب والرسوم والضرائب لشعبنا، والمال لكوشنر والسيسي!!”.
في حين اكتفى الناشط والمحام الحقوقي السعودي، عبد الله الغامدي، بالتعليق بحديث عن الرسول – صلى الله عليه وسلم -، حيث قال: “عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول في بيتي هذا: ( اللهم من وَلِيَ من أمرِ أمتي شيئًا فشَقَّ عليهم فاشقُقْ عليه، ومن وَلِيَ من أمر أمتي شيئًا فرفَق بهم فارفُقْ به)”.
وقال الناشط السعودي المعارض المقيم بكندا، عبد العزيز الحضيف: “شباب سعوديون يضربون عن العمل في سوق الاسماك بالقطيف لارتفاع التكاليف التي ليس لها أي داعي، بل هي ترهقهم أكثر وتزيد من صعوبة معيشتهم، كم بيت فاتحه هذا السوق؟”.
فيما قال مغرد سعودي يُدعى، مشيب الزهراني: “محمد بن سلمان وأصدقائه (المستثمرين) يمارسون سياسة التجويع والضغط على مقدرات الشعب الماديّة”.
وقالت الناشطة السعودية المعارضة، نورة الحربي: “من أجل مملكة بلا فساد ولا مفسدين، إضراب حتى الإصلاح”.
وعلق الناشط السعودي المعارض، ناصر العجمي، على الإضراب بقوله: “دائمًا أهل القطيف سابقين الكل في العمل السلمي والحضاري، نافستهم الحكومة في رزقهم وضيقت عليهم فأعلنوا اضراب عن العمل بدون خطابات استجداء أو تكفي تكفي!”.
في حين قال الناشط السعودي، على سلمان: “الشعب يعاني من أزمات؛ ومنها اقتصادية، فهو يبحث عن لقمة العيش بسبب سياسة الحكومة عبر فرض الضرائب وارتفاع الأسعار وعدم تحقيق مطالب الصيادين الذين لم يجدوا وسيلة لإيصال صوتهم إلا عبر الإضراب عن العمل في حراج القطيف للأسماك “، متابعًا بقوله: “كل التضامن والدعم معهم”.
بينما ذكر حساب “بلادنا على وين” الشهير عبر “تويتر” أسباب الإضراب بقوله: “احتجاجًا على فرض رسوم إضافية على تنزيل الأسماك، ورسوم على تحميلها، ورسوم أخرى على دخول السيارات للسوق، الأمر الذي يُثقل كاهل المواطنين ويسبب ضيقًا عل معيشتهم ورزق عوائلهم”.
بينما أكد الأكاديمي السعودي المعارض، الدكتور سعد الدوسري، أنه “على النظام الاستجابة لمطالبهم المشروعة والمعقولة ولا يلجأ كعادته إلى البطش والإجرام وتجاهل أبسط حقوق الناس الأساسية”.
فيما أكد مغرد سعودي يُدعى، أنس الغامدي، أن بهذه الطريقة – أي الإضرابات – “ممكن” أن تحصل على بعض حقوقك، أما لغة المناشدات والبرقيات فهي لغة الضعيف، والحكومة السعودية لا تحترم الضعوف.
وقال الناشط السعودي المعارض، ماجد الأسمري: “لا تتركوهم يا نواخذة/بحارة/حواتة لوحدهم! ولا أنتم أيها المستهلكين! كونوا على قدر المسؤولية وقفوا صفاً واحدا ضد سلب أموال الشعب في هذه المظلمة العابرة لجميع الفروقات بين أهل البلاد!”.
فيما قالت الأكاديمية السعودية المعارضة، حصة الماضي: “الإضراب حق مشروع للإنسان #إضراب_صيادو_الأسماك_في_القطيف”.
وذكر الباحث في الشأن الخليجي، فهد الغفيلي، أن “الحكومة لم توفر فرص عمل للمواطنين، وأثقلت العاملين في القطاع الخاص بالضرائب والرسوم الإضافية، وعدم حمايتهم من الجشع والاستغلال، فلذلك صيادو وبائعو السمك في القطيف يُضربون عن العمل!”.
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يحتج فيها الصيادون في مدينة القطيف، الواقعة على الخليج العربي، منذ دخول الشركة المشغلة لجزيرة الأسماك في المنطقة.
ففي 15 فبراير الماضي تم عقد اتفاق مؤقت بين الصيادين والشركة المشغلة بعد أزمة ما عرف برسوم الثلاجات، والذي بموجبه تم تجميد رسوم الثلاجات البالغة 5.75 ريالات للثلاجة الواحدة في عمليات التحميل والتنزيل.
كما طالب حينها الصيادون بضرورة إنهاء بعض الممارسات الاحتكارية للشركة المشغلة.
